Journal Homepage: - www.journalijar.com
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR) الصفحة الرئيسية للمجلة: - www.journalijar.com
المجلة الدولية للبحوث المتقدمة (IJAR)
PROTECTION TO THE RIGHS OF VICTIMS OF CRIME UNDER INTERNATIONAL LAW حماية حقوق ضحايا الجريمة بموجب القانون الدولي
Dr. K. V.K Santhy الدكتور ك.ف.ك. سانثيAssociate Professor, NALSAR University of Law, Hyderabad, Telangana State. أستاذ مشارك، جامعة نالسار للقانون، حيدر أباد، ولاية تيلانجانا.
Manuscript Info معلومات المخطوطة
Manuscript History تاريخ المخطوطات
Received: 10 November 2022 تم الاستلام: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
Final Accepted: 14 December 2022 القبول النهائي: 14 ديسمبر 2022
Published: January 2023 نُشر في: يناير 2023
Key words:- الكلمات المفتاحية:-
The Concept of International Crimes, The Concept of Victim, Rights of the Victims Under National and International Law, Immunity of International Bodies from the Jurisdiction of National Tribunals مفهوم الجرائم الدولية، مفهوم الضحية، حقوق الضحايا بموجب القانون الوطني والدولي، حصانة الهيئات الدولية من اختصاص المحاكم الوطنية
Abstract خلاصة
The courts of criminal jurisdiction at the national and international levels in the past did not bestow much attention on the rights of the victims ; rather they concentrated more on matters relating to the proof of guilt of the accused and less on matters relating to the sufferings of the victims. With regard to very few aspects of the criminal case the participation or association of the victim with the proceedings at any stage was relevant. But in modern International Law, the victim is given due attention with regard to his right to life, liberty and safety as also his right to compensation and the relevant bodies are supposed to provide protection to the victim to avail several of his rights. Drawing inspiration from the international legislation, the legal systems at the national level have adopted necessary legislation to enforce the policy of the United Nations with regard to protection of the victims. The development of Human Right Law and Environment Law have of course given a new boost to the concept of rights of the victims. However, there are certain legal impediments on account of which the victims cannot get the protection envisaged in the modern legislation. Among such impediments are the limited scope of the concept of ‘victim’ and a limitation on the jurisdiction of the courts in the form of immunity of United Nations from national jurisdiction in civil and criminal matters. On a review of the relevant documents one is forced to draw the conclusion that the provisions of law which by one hand give a gift of protective device take away by another hand the very protection envisaged to the rights of victims in civil and criminal matters. لم تُولِ المحاكم الجنائية، على المستويين الوطني والدولي، في الماضي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الضحايا؛ بل ركزت أكثر على المسائل المتعلقة بإثبات إدانة المتهم وأقل على المسائل المتعلقة بمعاناة الضحايا. وفيما يتعلق بجوانب قليلة جدًا من القضية الجنائية، كانت مشاركة الضحية أو ارتباطها بالإجراءات في أي مرحلة ذات صلة. أما في القانون الدولي الحديث، فيُولى الضحية الاهتمام الواجب فيما يتعلق بحقه في الحياة والحرية والسلامة، وكذلك حقه في التعويض، ويُفترض أن توفر الهيئات ذات الصلة الحماية للضحية لتمكينه من التمتع بالعديد من حقوقه. واستنادًا إلى التشريعات الدولية، اعتمدت الأنظمة القانونية على المستوى الوطني التشريعات اللازمة لتطبيق سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الضحايا. وقد أعطى تطور قانون حقوق الإنسان وقانون البيئة، بطبيعة الحال، دفعة جديدة لمفهوم حقوق الضحايا. ومع ذلك، هناك بعض العوائق القانونية التي تحول دون حصول الضحايا على الحماية المنصوص عليها في التشريعات الحديثة. من بين هذه المعوقات محدودية نطاق مفهوم "الضحية" وتقييد اختصاص المحاكم بحصانة الأمم المتحدة من الولاية القضائية الوطنية في القضايا المدنية والجنائية. وبالنظر إلى الوثائق ذات الصلة، يُستنتج أن أحكام القانون، التي تُضفي من جهةٍ حمايةً، تُسلب من جهةٍ أخرى الحمايةَ المُتوخاة لحقوق الضحايا في القضايا المدنية والجنائية.
Copy Right, IJAR, 2023,. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة لشركة IJAR، ٢٠٢٣.
Introduction:- مقدمة:-
At various times in the history of international criminal law Tribunals were set up for the investigation and prosecution of international crimes. The International War Crime Tribunal at Nuremberg and the International War Crime Tribunal at Tokyo were the typical instances of War Crime Tribunals set up to deal with the aftermath of the World War II. في فترات مختلفة من تاريخ القانون الجنائي الدولي، أُنشئت محاكم للتحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها. وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية في نورمبرغ ومحكمة جرائم الحرب الدولية في طوكيو مثالين نموذجيين على محاكم جرائم الحرب التي أُنشئت للتعامل مع تداعيات الحرب العالمية الثانية.
Then after a gap of thirty years or so, the United Nations set up two ad hoc Tribunals, one known as the International War Crimes Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), 1993 and the other known as the International War Crimes Tribunal for Rwanda (ICTR), 1994. The Statutes by which these Tribunals were set up did not have ثم بعد انقطاع دام ثلاثين عامًا أو نحو ذلك، أنشأت الأمم المتحدة محكمتين خاصتين، إحداهما تُعرف باسم المحكمة الدولية لجرائم الحرب ليوغوسلافيا السابقة (ICTY)، عام 1993 والأخرى تُعرف باسم المحكمة الدولية لجرائم الحرب لرواندا (ICTR)، عام 1994. ولم تتضمن الأنظمة الأساسية التي أنشئت بموجبها هاتان المحكمتان أي بند يتعلق بجرائم الحرب.
enough provisions for the protection to the Victims of crimes; they pursued the sole object of punishing those who had committed the crimes by which peace and order of the international society was disturbed. لقد كانت هناك أحكام كافية لحماية ضحايا الجرائم؛ وقد سعت إلى تحقيق هدف وحيد وهو معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الجرائم التي أدت إلى اضطراب السلام والنظام في المجتمع الدولي.
But when the United Nations set up a permanent body known as International Criminal Court at the Hague for dealing with international crimes the Statute by which such a body was set up provided for protection to the victims of crimes in addition to the traditional task of punishing the criminals. The earlier Tribunals were concerned with the punitive idea much more than anything else therefore they concentrated more on implementing the principles of penal justice and ignored the need for taking care of the victims. What is significant about the International Criminal Court of the recent days is that it has now on its hands the responsibility of providing protection to the victims of crime. ولكن عندما أنشأت الأمم المتحدة هيئة دائمة تُعرف بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للنظر في الجرائم الدولية، نصّ النظام الأساسي الذي أُنشئت بموجبه هذه الهيئة على حماية ضحايا الجرائم، بالإضافة إلى مهمتها التقليدية المتمثلة في معاقبة المجرمين. وقد انصبّ اهتمام المحاكم السابقة على فكرة العقاب أكثر من أي شيء آخر، ولذلك ركّزت بشكل أكبر على تطبيق مبادئ العدالة الجنائية، متجاهلةً ضرورة رعاية الضحايا. أما ما يُلفت الانتباه في المحكمة الجنائية الدولية في الآونة الأخيرة فهو أنها أصبحت الآن مسؤولة عن توفير الحماية لضحايا الجريمة.
Drawing inspiration from the policies of the United Nations the national legislatures of a good number of countries including India have taken the step of enacting laws for the protection of the victims of crimes. واستلهاماً لسياسات الأمم المتحدة، اتخذت الهيئات التشريعية الوطنية في عدد كبير من البلدان، بما فيها الهند، خطوة سن قوانين لحماية ضحايا الجرائم.
However, it is observed from the jurisprudence of these bodies that the term ‘victim’ has been given a restricted interpretation and that there are provisions barring the exercise of jurisdiction by the national and international tribunals on grounds of immunity of United Nations. ومع ذلك، فمن الملاحظ من الفقه القانوني لهذه الهيئات أن مصطلح "الضحية" قد تم تفسيره بشكل مقيد وأن هناك أحكاماً تمنع ممارسة المحاكم الوطنية والدولية للاختصاص القضائي على أساس حصانة الأمم المتحدة.
This article has the object of highlighting the provisions of the Statutes on the rights of the victims of crime and investigating into the problem coming in the way of availing the protection. The discussion on these two aspects of the matter is presented in two Sections thus: تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أحكام النظام الأساسي المتعلقة بحقوق ضحايا الجريمة، وبحث المشكلة التي تعيق الاستفادة من الحماية. ويُعرض هذا البحث في قسمين:
Section - A ‘The Concept of Victim and his Rights under the provisions of national and international criminal law’ deals with the wrongful acts known as crimes. It also takes note of the rationale behind the concept of Victim protection and analyses the rights of the ‘victim’ to entitle a person to seek protection from the agencies which have the responsibility of protecting the victims. القسم أ: "مفهوم الضحية وحقوقه بموجب أحكام القانون الجنائي الوطني والدولي" يتناول الأفعال غير المشروعة المعروفة بالجرائم. كما يتناول الأساس المنطقي لمفهوم حماية الضحية، ويحلل حقوق "الضحية" في طلب الحماية من الجهات المسؤولة عن حمايتها.
Section - B: ‘Immunity of the United Nations from the jurisdiction of national tribunals’ deals with the jurisprudence of the tribunals which are charged with the responsibility of administering the law on international crimes. Attention is focused on the exemption granted to the international tribunals against the jurisdiction of the national tribunals because of which doubts arise whether International Law is serious about providing protection to the victims of crime… القسم ب: "حصانة الأمم المتحدة من اختصاص المحاكم الوطنية" يتناول اجتهادات المحاكم المنوطة بمسؤولية تطبيق القانون المتعلق بالجرائم الدولية. ويركز على الإعفاء الممنوح للمحاكم الدولية من اختصاص المحاكم الوطنية، مما يثير شكوكًا حول جدية القانون الدولي في توفير الحماية لضحايا الجريمة.
Section - A القسم - أ
The Concept of Victim and his Rights under the Provisions of the national and international Criminal law مفهوم الضحية وحقوقه في ظل أحكام القانون الجنائي الوطني والدولي
Meaning and Definition of International crimes معنى وتعريف الجرائم الدولية
International Crimes are Crimes which affect the peace and safety of more than one state or which are so reprehensible in nature as to justify the intervention of international agencies in the investigation and prosecution thereof. الجرائم الدولية هي الجرائم التي تؤثر على السلام والأمن في أكثر من دولة أو التي هي من الجرائم المدانة بطبيعتها بما يبرر تدخل الوكالات الدولية في التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
Traditional examples of international crimes include the War Crimes, Crimes against Humanity and Piracy. More recently: genocide and terrorism have emerged as articulated and defined offences. A large number of offences now form part of the body of international law statutes- more properly called the Treaties. As part of the latter, they are properly organized with a definition of the prohibited conduct and appropriate referrals to international courts for trial and sentencing. ^(1){ }^{1} من الأمثلة التقليدية للجرائم الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والقرصنة. ومؤخرًا، برزت الإبادة الجماعية والإرهاب كجرائم مُحددة ومُفصّلة. ويُشكل عدد كبير من الجرائم الآن جزءًا من مجموعة قوانين القانون الدولي - أو بالأحرى المعاهدات. وكجزء من هذه الأخيرة، تُنظّم هذه الجرائم تنظيمًا دقيقًا يتضمن تعريفًا للسلوك المحظور وإحالات مناسبة إلى المحاكم الدولية للمحاكمة وإصدار الأحكام. ^(1){ }^{1}
Since the post- World War II era the International Law Commission is entrusted by the United Nations with the task of studying the various aspects of the behaviour of States and formulate rules for State Responsibility. Following this method the International Law Commission has studied the subject of State Responsibility for Internationally Wrongful Acts, for several years, . A gist is given below of what the International Law Commission has said about the nature and scope of the wrongful acts of the States in International Law. The principles evolved by the International Law Commission concerning the Responsibility of States for Wrongful Acts منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كُلِّفت لجنة القانون الدولي من قِبَل الأمم المتحدة بدراسة مختلف جوانب سلوك الدول وصياغة قواعد لمسؤوليتها. واتباعًا لهذا المنهج، درست لجنة القانون الدولي موضوع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، لعدة سنوات. وفيما يلي عرض موجز لما قالته لجنة القانون الدولي حول طبيعة ونطاق الأفعال غير المشروعة للدول في القانون الدولي. أما المبادئ التي وضعتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، فتتمثل في:
are of vital importance in determining the question when the rules of liability and accountability may be invoked and to what extent the collective entities are liable. تعتبر هذه المبادئ ذات أهمية حيوية في تحديد متى يمكن الاستعانة بقواعد المسؤولية والمحاسبة وإلى أي مدى تتحمل الكيانات الجماعية المسؤولية.
According to the rules formulated by the International Law Commission it is the wrongful acts which can come within the purview of the Protection of Victims of crimes. ووفقاً للقواعد التي وضعتها لجنة القانون الدولي فإن الأفعال غير المشروعة هي التي يمكن أن تندرج ضمن نطاق حماية ضحايا الجرائم.
The basic features of the internationally wrongful act may be analysed as under : يمكن تحليل السمات الأساسية للفعل غير المشروع دوليا على النحو التالي:
i) An internationally wrongful act exists when the conduct consisting of an act or omission is attributable to a State and constitutes a breach of an international obligation owed by that State. i) يوجد الفعل غير المشروع دوليا عندما يكون السلوك الذي يتكون من فعل أو امتناع عن فعل منسوبا إلى دولة ويشكل خرقا لالتزام دولي يقع على عاتق تلك الدولة.
ii) That the characterization of an internationally wrongful act is governed by international law and is not affected by its characterization as lawful by internal law. ثانياً) أن وصف الفعل غير المشروع دولياً يخضع للقانون الدولي ولا يتأثر بوصف الفعل بأنه مشروع بموجب القانون الداخلي.
iii) In International Law the general rule is that conduct attributed to the State at the international level is that of its organs of government, or of others who have acted under the direction, instigation or control of those organs, that is, as against of the State. ثالثا) في القانون الدولي فإن القاعدة العامة هي أن السلوك المنسوب إلى الدولة على المستوى الدولي هو سلوك أجهزتها الحكومية، أو آخرين تصرفوا تحت إشراف أو تحريض أو سيطرة تلك الأجهزة، أي ضد الدولة.
iv) According to the rules formulated by the International Law Commission the breach of an international obligation is an international crime. رابعاً) وفقاً للقواعد التي وضعتها لجنة القانون الدولي فإن خرق التزام دولي يشكل جريمة دولية.
v) According to the legislation formulated by the United Nations the International crimes are the War Crimes, Crimes against Peace and Crimes against Humanity. v) وفقاً للتشريعات التي وضعتها الأمم المتحدة فإن الجرائم الدولية هي جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية.
Rationale for the Protection of the Rights of Victims of crime الأساس المنطقي لحماية حقوق ضحايا الجريمة
In the earlier days the enforcement agencies focussed more on certain elements of criminal liability. . The victim of crime was overlooked and lost significance in various stages of the criminal justice. There was however provision for the protection of Rulers of the State, the Diplomatic Agents and their relatives, family members and the staff working in the diplomatic mission. But the reformers, criminologists and penologists found that there was an omission in the system of criminal justice which was in need of being rectified. The review made by such responsible persons resulted in the formation of a movement called the Victim’s Rights Movement, which attracted the attention of the global community. The idea of victim protection was translated into objective law after World war II under different titles such as demanding the right to losses in criminal case, fair trial and victim compensation. في الأيام الأولى، ركزت وكالات إنفاذ القانون بشكل أكبر على بعض عناصر المسؤولية الجنائية. تم تجاهل ضحية الجريمة وفقد أهميته في مراحل مختلفة من العدالة الجنائية. ومع ذلك، كان هناك حكم لحماية حكام الدولة والوكلاء الدبلوماسيين وأقاربهم وأفراد أسرهم والموظفين العاملين في البعثة الدبلوماسية. لكن الإصلاحيين وعلماء الجريمة وعلماء العقوبات وجدوا أن هناك إغفالًا في نظام العدالة الجنائية كان بحاجة إلى تصحيح. أدت المراجعة التي أجراها هؤلاء الأشخاص المسؤولون إلى تشكيل حركة تسمى حركة حقوق الضحايا، والتي جذبت انتباه المجتمع العالمي. تُرجمت فكرة حماية الضحايا إلى قانون موضوعي بعد الحرب العالمية الثانية تحت عناوين مختلفة مثل المطالبة بالحق في الخسائر في القضايا الجنائية والمحاكمة العادلة وتعويض الضحايا.
Based on the efforts of the reformers the national constitutions of the countries like the United States of America made a provision in the national constitution for the protection of victims. There were Statutes enacted at the national level for compensation to be paid to all those who suffered harm at the wrongful deeds of the individuals. بفضل جهود الإصلاحيين، أدرجت دساتير دول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بندًا في دستورها الوطني لحماية الضحايا. وصدرت قوانين وطنية لتعويض جميع المتضررين من أفعال الأفراد غير المشروعة.
The international community realized that there is need to do more by adopting the policy of protecting the victims, and therefore they worked on this idea sincerely and developed a body of law on the protection of the victims of crime. لقد أدرك المجتمع الدولي أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من خلال اعتماد سياسة حماية الضحايا، ولذلك عمل على هذه الفكرة بإخلاص وطور مجموعة من القوانين بشأن حماية ضحايا الجريمة.
The idea of protection to victims may contribute to supporting the fundamental principles of the system of state administration like the Rule of Law, the system of Good Governance and the System of Accountability. إن فكرة حماية الضحايا قد تساهم في دعم المبادئ الأساسية لنظام إدارة الدولة مثل سيادة القانون ونظام الحكم الرشيد ونظام المساءلة.
These requisites have been nicely spelt out in the Preamble of the Canadian Bill of Victims Rights Act 2015 in the following words : وقد تم توضيح هذه المتطلبات بشكل جيد في ديباجة قانون حقوق الضحايا الكندي لعام 2015 بالكلمات التالية:
“Preamble "مقدمة
Whereas crime has a harmful impact on victims and on society; ولما كانت الجريمة لها تأثير ضار على الضحايا وعلى المجتمع؛
Whereas victims of crime and their families deserve to be treated with courtesy, compassion and respect, including respect for their dignity; في حين أن ضحايا الجريمة وأسرهم يستحقون أن يتم التعامل معهم باللطف والرحمة والاحترام، بما في ذلك احترام كرامتهم؛
Whereas it is important that victims’ rights be considered throughout the criminal justice system; في حين أنه من المهم أن تؤخذ حقوق الضحايا في الاعتبار في جميع أنحاء نظام العدالة الجنائية؛
Whereas victims of crime have rights that are guaranteed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms; في حين أن ضحايا الجريمة يتمتعون بحقوق يضمنها الميثاق الكندي للحقوق والحريات؛
Whereas consideration of the rights of victims of crime is in the interest of the proper administration of justice; ولما كان النظر في حقوق ضحايا الجريمة يصب في مصلحة الإدارة السليمة للعدالة؛
Whereas the federal, provincial and territorial governments share responsibility for criminal justice;…” ^(2){ }^{2} في حين أن الحكومات الفيدرالية والإقليمية والإقليمية تتقاسم المسؤولية عن العدالة الجنائية؛ ... " ^(2){ }^{2}
Whereas, in 1988, the federal, provincial and territorial governments endorsed; في حين أنه في عام 1988، أقرت الحكومات الفيدرالية والإقليمية والإقليمية ما يلي:
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows: والآن، وبناءً على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ ومجلس العموم في كندا، تصدر جلالتها القرار التالي:
Corresponding Author:- Dr. K. V.K Santhy المؤلف المراسل:- د. كيه في كيه سانثي
Address:- Associate Professor, NALSAR University of Law, Hyderabad, Telangana State. العنوان: أستاذ مشارك، جامعة نالسار للقانون، حيدر أباد، ولاية تيلانجانا.
^(2){ }^{2} The Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and, in 2003, the Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003 ^(2){ }^{2} البيان الكندي للمبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة، وفي عام 2003، البيان الكندي للمبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة، 2003